أكد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بأن البعض قد فهم الأخبار التي تتحدث عن خفض ساعات وأيام العمل لموظفي الدولة بشكل غير صحيح، مشيرًا إلى كون هذا القرار سوف يتم تطبيقه في عدد قليل من المؤسسات الحكومية، وليس في كل مؤسسات الدولة كما يظن الكثيرين.
وقال الشيخ في تصريحات جاءت على هامش مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسؤوليتي”، والذي يذاع عبر قناة صدى البلد: “هناك أمر في غاية الأمر يجب أن يفهمه الجميع، نحن الآن بصدد دراسة تقليل بعض ساعات العمل في مصالح حكومية، ولكننا في الوقت ذاته نفكر في زيادة ساعات العمل في مصالح آخرى، خاصة تلك التى تتعامل بشكل مباشر مع الجماهير، ويأتي على رأسها مصلحة الشهر العقاري”.
وذكر الشيخ في ختام تصريحاته، بأن الأمر محكوم كذلك بعدة إطارات تشريعية لا يمكن الخروج عنها، ضاربًا مثال بنص من القانون والذي يشير إلى ضرورة أن يكون الحد الأقصى لساعات العمل أسبوعيًا 42 ساعة لكل موظف، وكذلك محكوم بعدة جوانب إقتصادية وثقافية وإجتماعية، ويجب أن تتم مراعاة كل ذلك عند تطبيق القانون الجديد من جانب الحكومة المصرية ومجلس النواب.
ويأتي ذلك كله في الوقت الذي كشفت فيه مصادر مطلعة عن كون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يفكر في خفض ساعات وايام العمل في بعض المصالح الحكومية، وهو الأمر الذي أعترف به صالح الشيخ رئيس الجهاز، ولكنه أكد بأن الأمر لازال في طور الدراسة حتى الآن.