في مصر، أصبح من المعتاد، انتظام الطلاب والطالبات في جميع أنحاء الجمهورية في مراكز الدروس الخصوصية، بل وصل الأمر إلى تكدسهم أمام وداخل هذه المراكز بشكل غير مسبوق، من أجل حجز مكانهم فيها للعام الدراسي المقبل قبل بدء العام الدراسي الجديد، وذلك حسبما تظهر الصور والفيديوهات التي يتم تداولها عبر السوشيال ميديا.
الأمر الذي أصبح يمثل ظاهرة لم تكن تظهر في مصر سابقًا، حيث أصبحت الدروس الخصوصية أمر لا مفر منه للطلاب، الذي أصبحوا يهتمون بها وبالحضور فيها أكثر من اهتمتمهم من الحضور والإنتظام بالدراسة في المدارس الحكومية، إلا أن وزيراة التربية والتعليم، في النظام الجديد للتعليم، الذي تم الإعلان عنه قبل أيام، وضعت حدًا لظاهرة الدروس الخصوصية.
فقد نقلت “الجمهورة”، عن الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، بأنه كشف لأول مرة عن عدم السماح لممارسة الدروس الخصوصية إلا بتصريح مسبق من جهة الولاية والمسئولية عن العملية التعليمية، موضحاً أن أي عمل غير ذلك سوف يعد مخالفًا للقواعد.
كما أشار نائب الوزير فى ردود له على جروب المعلمين، بأنه من المنتظر صدور قرارات من الوزير الدكتور طارق شوقي خلال المرحلة المقبلة، يتضمن عقوبات مغلظة على الدروس الخصوصية، واعتبارها جريمة فى القانون الجديد للتعليم، والذي يهدف إلى إنهاء شبح الدروس الخصوصية تمامًا فى كافة المراحل التعليمية، والتركيز على الفهم والابتكار عند الطلاب وليس الحفظ والتلقين.