كشفت مصادر مسؤولة داخل مجلس النواب، بأن الفترة الحالية تشهد إنقسام كبير بين النواب في مجلس الشعب، وذلك حول إقرار “الضريبة التصاعدية”، التي يطالب البعض بتنفيذها وإقرارها في أقرب وقت ممكن، ومن بينهم النائب مصطفى بكري، وفي حين يعارض البعض الآخر تنفيذها، ويعتقد بأنها ستكون عائق أمام جذب المستثمرين الجدد إلى مصر خلال السنوات المقبلة، خاصة لكون البند الأول في مشروع قانون الضريبة التصاعدية هو فرض ضرائب تصل لـ 30% على الدخل في حالة كان دخل المواطن يتجاوز الـ مليون جنيه سنويًا.
وأكدت التقارير الإعلامية، قالت بأن مشروع القانون قد تقد به النائب محمد عطا سليم ودعمه النائب مصطفى بكري، أعضاء اللجنة التشريعية في مجلس النواب، ويقترح أن يتم فرض ضريبة على الدخل لمن يصل دخله لمليون جينه، على أن يتم تخصيص هذه الضريبة لصالح التعليم والصحة والبحث العلمي.
وفي السياق ذاته، أكد النائب هيثم الحريري بأنه يؤيد هذه الضريبة، مشددًا على كون لضرائب التصاعدية معمول بها في دول عديدة، وسوف تسهم في تخفيف الأعباء عن محدودي الدخل، الذي تستهدفهم الدولة في سد عجز الموازنة على حساب أصحاب الدخول المرتفعة.
وذلك في الوقت الذي أكد فيه المعارضون لهذه الضريبة ومن بينهم النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بأن هذا النوع من الضرائب التصاعدية لها أضرارها الاقتصادية وتتعارض مع سياسات تشجيع الاستثمار التي تنتهجها الحكومة في الوقت الحالي.
