يبدو أن عنوان الخبر قد صدم الكثيرون، حيث أنها واقعة غريبة وغير متوقعة أن يُتهم أحد من المسئولين أو العاملين بمشيخة الأزهر الشريف في قضايا فساد، نظرا لما تتمتع به الأزهر من مكانة عريقة ذات طابع إسلامي تمثل كل معاني الأخلاق والشرف والأمانة.
ولكن يبدو أن المتورطين في واقعة الفساد هذه قد تركوا عباءة الأخلاق والإلتزام الديني جانبا ولم يهمهم سمعتهم أو إقترانهم بإسم الأزهر الشريف، وقاموا بإرتكاب الفساد بالمشيخة، فقد أحالت النيابة العامة الإدارية اليوم الأربعاء 1-8-2018، سبعة مسؤولين في مشيخة الأزهر للمحاكمة التأديبية، ووجهت لهم تهمة الفساد الإداري والمالي في القضية رقم ( 318 لسنة 60 قضائية).
وقد ثبت بالتحريات إرتكاب المتهمين لمخالفات واضحة في أعمال ترميمات خاصة بالمشيخة، وشمل قرار النيابة العامة الإدارية إحالة كل من :-
- مسؤولين بإدارة الترميمات بالمشيخة.
- عضوي لجنة الإستلام الإبتدائي لأعمال الترميم الخاصة بمشروعات مشيخة الأزهر.
- مسؤولي الإدارة المركزية للشؤون الهندسية.
- رئيس قسم الأساسات بالإدارة الهندسية داخل المشيخة.
وقد تضمن أمر الإحالة عدة تُهَم للمتهمين من بينها،الإهمال في عملهم مما ترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة، وعدم تأدية عملهم المنوط بهم بأمانة، ومخالفة القواعد الخاصة بالمناقصات والمزايدات.
وتبين من التحريات، أن المتهمين تجاهلوا إبداء الملاحظات والدقة أثناء إستلامهم لبعض المشروعات الإنشائية للمشيخة، كما قاموا بصرف بنود مالية غير مستحقة مستغلين أعمال الإستلام؛ مما ترتب عليه إقترافهم جريمة سرقة وإهدار أموال عامة دون وجه حق.
