أشاد البنك الدولي منذ قليل، بالقرار الهام الذي أعلنت عنه الحكومة المصرية، وذلك بشأن إنشاء “صندوق سيادي” جديد، حيث يهدف هذا الصندوق إلى تحقيق استثمارات طويلة الأجل فى البنية الأساسية والمشروعات المختلفة داخل مصر في السنوات المقبلة، وهو الأمر الذي سوف يسهم بشكل كبير فى توفير المزيد من فرص العمل وتحقيق النمو المستدام في كافة المجالات وحفظ حقوق الأجيال القادمة بشكل أفضل وفى هذا السياق.
وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، قد أكدت خلال زيارتها الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية، بأن مصر تهدف في السنوات المقبلة إلى تطوير البنية التحتية، وترغب في الإستفادة من خبرات البنك الدولي هذا المجال، وذلك خلال لقاءها مع “جان بيسمين” مدير وحدة خدمات نزاهة الأسواق المالية والتابعة للبنك الدولي.
وأشارت الوزيرة في تصريحاتها، بأن الاجتماع قد شهد تبادل وجهات النظر حول أفضل السبل لإدارة هذا الصندوق، وتوجيه مقدراته إلى أماكنها الصحيحة من أجل تحقيق الإستفادة القصوى منه.
ويذكر بأن المنتدى العالمي للصناديق السيادية قد رحب وأكد على دعم لتجربة مصر، وذلك بعد موافقة المنتدى على عملية تأسيسي الصندوق السيادي المصري تحت مسمى “صندوق مصر”، وبحسب ما أكدته الوزيرة فإن الصندوق المصري سوف يتم إنشاءه حسب ووفق المعايير المنتدى العالمى للصناديق السيادية، بما يسمح بالتعاون بين الصندوق المصرى والصناديق الاخرى عقب عملية تأسيس الصندوق.
