كشف مصدر رسمي داخل مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي قد قرر رفع أسعار الغاز الطبيعي والذي يستخدم في المنازل والأنشطة التجارية على حد سواء، وذلك بنسبة تترواح بين 33.3% إلى 75%، وهذا بدءًا من الأول من شهر أغسطس المقبل على حد وصف قرار مجلس الوزراء.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والذي تضمن الإعلان عن الأسعار الجديدة لشرائح الاستهلاك الغاز الطبيعي المنزلي والتجاري، والتي جاءت على النحو التالي:
- في البداية حددت الحكومة 3 شرائح للاستهلاك، الأولى من صفر حتى 30 مترًا مكعبًا ويتم محاسبتها على 175 قرشًا للمتر المكعب، بدلًا من 100 قرش سابقًا، بزيادة نسبتها 75%.
- وفي الشريحة الثانية والتي تبدأ مما يزيد عن 30 مترًا مكعبًا وحتى 60 مترًا مكعبًا إلى 250 قرشًا للمتر المكعب، بزيادة نسبتها 42.8%، عن السعر السابق والذي كان يقدر بـ 175 قرشًا.
- أما عن الشريحة الثالثة والأخيرة والتي تبدأ مما يزيد عن 60 مترًا مكعبًا إلى 300 قرش للمتر المكعب، بنسبة زيادة قدرها 33.3%، حيث كانت تباع بـ 225 قرشًا للمتر الواحد.
ويذكر بأن قرار تعديل أسعار الغاز الطبيعي في مصر قد صدر في يونيو الماضي، وذلك ضمن خطة واضحة من الحكومة من أجل ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.
ويأتي ذلك بعد نحو شهر واحد فقط من إعلان الحكومة ووزارة البترول رفع أسعار الوقود بنسبة تتراوح ما بين 17.4 إلى 66.6%.