خلال اجتماعه الذي انتهى منذ قليل، قرر مجلس الوزراء المصري، رفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري، بنسبة تتراوح ما بين 33.3 إلى 75%، اعتبارًا من بداية الشهر المقبل أغسطس، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية للدولة، متضمنًا الأسعار الجديدة لشرائح الاستهلاك الغاز الطبيعي المنزلي والتجاري.
الأسعار الجديدة بحسب الشرائح
الشريحة الأولى: من صفر حتى 30 مترًا مكعبًا ويتم محاسبتها على 175 قرشًا للمتر المكعب، بدلًا من 100 قرش سابقًا، بزيادة نسبتها 75%.
الشريحة الثانية: تبدأ مما يزيد عن 30 مترًا مكعبًا وحتى 60 مترًا مكعبًا إلى 250 قرشًا للمتر المكعب، بزيادة نسبتها 42.8%، عن السعر السابق والذي كان يقدر بـ 175 قرشًا.
الشريحة الثالثة: تبدأ مما يزيد عن 60 مترًا مكعبًا إلى 300 قرش للمتر المكعب، بنسبة زيادة قدرها 33.3%، حيث كانت تباع بـ 225 قرشًا للمتر الواحد.
كما قررت الحكومة تعديل أسعار الغاز الطبيعي للمنازل جاء تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، في يونيو الماضي الخاص بتنفيذ إجراءات ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، على أن يعمل بالقرار بداية من الكمية المستهلكة، اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية.
