البرلمان المصري يوافق بصورة مبدئية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون تنظيم دخول وخروج وإقامة الأجانب في البلاد، غير أن الموافقة النهائية على مشروع القانون تعثرت بسبب غياب عدد كبير من أعضاء البرلمان مما تم تأجيل الجلسة من قبل رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، لجلسة لاحقة تتوفر فيها أغلبية ثلثي الأعضاء وهو شرط أساسي لتمرير القانون.
وكان تردد حول القانون تضمنه ما يسمى بيع الجنسية المصرية، الأمر الذي رد عليه رئيس المجلس الدكتور عبد العال بالقول: “الجنسية المصرية ليست للبيع أو الشراء، وإنما الأمر يخضع لضوابط، ولن أقبل أي إعادة مداولة لمنع ظهور هذا القانون”.
شرط حصول الأجانب على الجنسية المصرية
وأشار عبد العال موضحا أن : “القانون يسمح للأجانب المقيمين في مصر بالحصول على الجنسية المصرية، بشرط وضع وديعة بنكية لمدة 5 سنوات، على ألّا تقل عن 7 ملايين جنيه مصري (نحو 390 ألف دولار)، أو ما يعادلها من العملة الأجنبية”، وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون أثار مؤخرا جدلا واسعا في مصر بين مؤيد ومعارض بشأن منح الجنسية المصرية بتلك الآلية التي تضمنها مشروع القانون.
وكان المعارضون لمشروع القانون المقدم من الحكومة يرون أنه بمثابة “بيع للجنسية المصرية مقابل الاموال” في حين بالمقابل يرى المؤيدون للمشروع أن “الأمر لا يختلف كثيرًا عن غالبية دول العالم التي تسمح بهذا الأمر”، ويأتي مشروع تعديل قانون تنظيم الدخول والإقامة للأجانب والخروج من البلاد في ظل الإقبال الكبير من الأجانب في الآونة الأخيرة التي شهدته مصر، نتيجة عدم الاستقرار في بعض الدول العربية المجاورة، والذي نجم عنه تواجد نحو 5 ملايين لاجئ في مصر حسب تصريحات وزير الخارجية سامح شكري في وقت سابق.
