تعهدت الحكومة المصرية في تقريرها لصندوق النقد الدولي بإلتزامها برفع أسعار الوقود في الموعد المحدد وذلك من أجل الحصول على سعر التكلفة العالمي.
حيث أكدت الحكومة المصرية الحالية لصندوق النقد الدولي أنها سوف ترفع أسعار المواد البترولية مع حلول 15 يونيو القادم 2019، وذلك في تقريرها لصندوق النقد الدولي عن المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
أعلنت الحكومة في تقريرها الصادر يوم الخميس أنه بحلول 15 يونيو 2018 ستقوم بزيادة إضافية لأسعار الوقود في الدولة المصرية من أجل الوصول إلى 100% من سعر التكلفة.
حيث استثنت الحكومة المصرية الغاز الطبيعي والمازوت المستخدمين ف المخابز وتوليد الكهرباء من الزيادة المستهدفة 100% من سعر التكلفة في الموعد السابق.
