ربما هي المرة الأولى التي تتحدث فيها مصادر حكومية للرد على الشائعات التي تقول بأن الدولة قد وضعت خطة لتقليل عدد الموظفين الموجودين في القطاع الحكومي في الوقت الحالي..
حيث أكدت الدكتورة “هالة السعيد” وزير التخطيط والإصلاح الإداري في الدولة المصرية، بأن الهدف الأساسي للوزارة هو تقديم خدمات متميزة للمواطنين، نافية بأن تكون هناك أي خطة لدى الدولة بشأن تقليل أعداد الموظفين في القطاع الحكومي سواء في الوقت الحالي أو في السنوات المقبلة.
وخلال حوار لها مع برنامج العرب، والذي يذاع عبر قناة تن، قالت الدكتورة هالة السعيد منذ قليل: “الجهاز الإداري يعتمد على الاستثمار في البشر، ولكنه لا يوجد تعيينات جديدة، ونسبة العامل إلى المواطن العادي مرتفعة جدًا، بالمقارنة بالدول المتقدمة ومشيرة إلى أن نسبة العامل فى الجهاز الادارى مقارنة بالمواطن تكون موظف لكل 22 مواطنا.”.
وأوضحت الوزيرة بأن بعض الدولة تكون هذه المنخفضة للغاية، حيث يكون هناك موظف لكل 50 مواطن، وهو أمر يعد ضعف الموجود في مصر بالوقت الحالي، مشيرة إلى كون الوزارة تهدف الآن إلى زيادة تدريب الموظفين، والإستثمار فيهم، وذلك عن طريق عقد ورش عمل وتدريبات مستمرة لرفع كفاءة الموظف في المصالح الحكومية، حتي ينجح في تقديم الخدمة المطلوبة منه على أكمل وجه.
وفي السياق ذاته، قالت مصادر إعلامية بأن الحكومة قد قررت إلغاء تعيين أبناء العاملين في أي وظيفة حكومية في مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بحسب تأكيدات من قبل مسئولين في الحكومة على رأسهم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتي أكدت بأنها قررت منه هذا الأمر في المصالح الحكومية لإعتقادها بأنه يفتح باب الفساد في أي مؤسسة حكومية.
وأكدت “السعيد”، بأنها لن تتراجع عن هذا القرار والذي تم إتخاذه منذ اليوم الأول لها في وزارة التخطيط والإصلاح والمتابعة، ومشددة على كون “تعيين الأبناء” في المناصب الحكومية يعارض تمامًا قانون تكافؤ الفرص بين الشباب، وهو أمر مرفوض من الحكومة المصرية.