تداول رواد السوشيال ميديا أنباء عن قيام الحكومة المصرية بفرض ضرائب جديدة على التركة والميرات، والبعض أشار بأن القانون الآن يتم تمريره في مجلس النواب، وربما يصدر خلال الساعات القليلة المقبلة، وهو الأمر الذي أستوجب أن يتم الرد عليه من قبل المصادر الرسمية في مجلس النواب، من أجل توضيح الحقائق أمام الرأي العام.
وقال الدكتور “علي عبد العال” في أول تعليق له على هذه الأخبار: ” الضريبة على التركات والميراث أصبحت من الماضي، ولا يمكن أن يقوم المشرع الآن بفرض أي ضريبة على الميراث أو التركة، فالمحكمة الدستورية قد قالت كلمتها بهذا الشأن، وحتى لا يُثار لغط فى هذا الشأن فالحديث هنا عن فرض ضريبة على التصرف فى التركات والميراث واستثمارها وليس على التركات”.
وأوضح الدكتور علي عبد العال في حديثه إلى كون البعض يريد إطلاق مثل هذه الشائعات من أجل إثارة الجدل والبلبلة في صفوف المواطنين وذلك من أجل مصالح شخصية خاصة به.
وفي السياق ذاته، قال مستشار وزير المالية للشئون الضريبية “رمضان صديق” في تعليقه على هذه الأخبار التي يتم تداولها على نطاق واسع في الساعات الماضية: نص المادة (42) من قانون الضريبة على الدخل منضبط من حيث الصياغة ويتوافق مع الدستور”.
وبالنسبة لفرض ضريبة على التركة أو الميراث، فقد أكد مستشار الوزير: “هذا يُحتسب على تصرف الوارث فيما آل إليه من ميراث، أما أيلولة المال من المورث إلى الوارث لا ينطبق عليه أى ضريبة”.
وأشارت مصادر رسمية في وزارة المالية، بأن الأخيرة لم تتقدم بأي مشروع قانون يخص فرض رسوم أو ضرائب جديدة على التركة والميراث مؤكدة بأن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق، ولا توجد أي نية لتطبيقه خلال الفترة المقبلة، ومطالبة من المواطنين ومن وسائل الإعلام ضرورة عدم الإنسياق وراء مثل هذه الشائعات والتي تستخدم من أجل إثارة الجدل والبلبلة في صفوف المواطنين لأهداف ومصالح شخصية لمن يطلقها.
