قالت المحكمة الإدارية العليا بأنها قد قضت في الدائرة الرابعة برئاسة المستشار “محمد ماهر أبو العينين، نائب رئيس مجلس الدولة”، بعودة ضباط الشركة الملتحين إلى الخدمة الفعلية ضمن جهاز الشرطة المصرية، بذات الأقدمية السابقة، وذلك مع إلغاء قرار وزير الداخلية الأسبق بشأن عزلهم من الوظيفة.
وكان أجد الضباط الذي تم عزلهم بسبب إطلاقه للحية وهو برتبة عقيد، قد تقدم بطعن ضد قرار وزير الداخلية، وكذلك على قرار مجلس التاديب بشأن عزل الضباط الملتحين من الخدمة والوظيفة.
وقال المحكمة في حيثيات حكمها والذي صدر أمس الأحد:
إطلاق اللحية مختلف عليه في الشرعية الإسلامية، وفي حال اختلاف العلماء على حُكم شرعيٍّ مُعيَّن، يجب على كل مُسلمٍ أنْ يختار فيه مِن الاجتهادات الشَّرعيَّة للعلماء وأسانيدها ما يطمئن إليه قلبه وثوابته، دون أنْ يَضرَّ بصالح البِلاد أو العِباد أو حُرِّيَّاتهم، وبالمِثْل يحق للمُشرِّع في المُقابِل أيضًا حال اختلاف العلماء على حُكم شرعيٍّ مُعيَّن، أنْ يَضَعَ مِن النُّصوص القانونيَّة التي تتفق مع أرجح تِلك الآراء، بُغيَة تنظيم السُّلوك والمَظهر الخارجي والمَلبَس لفِئات محدَّدة مِن العامِلين المُنتسبين لمَرافِق إداريَّة مُعيَّنة بما يحقِّق الصًّالح العام للبلاد وللمِرفق معًا، طالما لا تخالِف صراحة أو ضِمْنًا أيًا مِن أركان الإسلام أو ثوابت أحكامه المُتَّفق عليها، وفي ظلِّ اعتِبار مبادئ الشَّريعة الإسلاميَّة مَصدرًا رئيسيًا للتَّشريع، على أنَّ يخضع ذلك كله للرِّقابة القضائيَّة.
وعبر الضباط الذي صدر الحكم بعودتهم من جديد لممارسة مهام عمهلم عن سعادتهم الشديدة بهذا القرار، مؤكدين بأنه لا يضيع حق وراه مطالب، مشيدين بالقرار التاريخي الذي صدر عن المحكمة الإدارية العليا.
وبحسب ما أكدته التقارير الإعلامية، فإن كافة الضباط الملتحين والذين تم فصلهم عن العمل في السنوات الماضية لهذا السبب سيعودوا إلى أماكنهم ومناصبهم بعدما ألغيت المحكمة قرار وزير الداخلية الأسبق بشأن عزلهم عن العمل.
