بدأت شركات المحمول العاملة في جمهورية مصر العربية، في تحصيل رسوم جديدة على خطوط وفاتورة المحمول، تتمثل في رسوم تنمية الموارد.
حيث أقر مجلس النواب، تعديلًا جديداً على قانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسوم تنمية الموارد، بعض السلع والخدمات ومن بينها خطوط وفاتورة المحمول.
وقد فرض التعديل الذي نشر في الجريدة الرسمية في 27 يونيو الماضي، وبدأ تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ النشر، رسمًا جديدًا يقدر بقيمة 50 جنيهًا على كل خط محمول جديد تدفع لمرة واحدة، بالإضافة إلى 10 جنيهات شهريًا على كل فاتورة محمول.
وقالت مصادر مسؤولة بشركات المحمول، أنها أبلغت الموزعين منذ يوم الجمعة 29 يونيو الماضي بتحصيل هذه الرسوم، وذلك عقب نشر القانون في الجريدة الرسمية.
كما أضافت المصادر أيضاً، أن الخطوط التي تباع لديها أصبح سعرها يتراوح بين 70 و78 جنيهًا وذلك حسب كل شركة، بعد أن كانت تباع بمتوسط 18 إلى 30 جنيهًا حسب نوع الخط.
وذكرت المصادر أيضاً، أن متوسط ما سوف تحصله الدولة من كل شركة محمول بعد فرض رسم 10 جنيهات على فاتورة المحمول، بين 150 إلى 250 مليون جنيهاً سنويًا، بخلاف ما تحصله الدولة من ضريبة القيمة المضافة 14% وضريبة الجدول 8% المقررتين على عملاء الفاتورة.
كما تتوقع المصادر أيضاً، أن هذه الزيادات الجديدة، سوف تؤثر على حجم شراء الخطوط الجديدة واستهلاك المصريين لها.
