كشفت مصادر رسمية في شركات المحمول عن زيادة أسعار الفواتير والخطوط، وذلك بدءًا من الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد الموافق الأول من شهر يوليو، وذلك بشأن تحصيل رسوم تنمية الموارد الجديدة على خطوط وفاتورة المحمول، وهذا بعد تعديل قانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسوم تنمية الموارد، وهو ما رفع الرسوم المفروضة على بعض السلع والخدمات بينها خطوط وفاتورة المحمول.
وقالت مصادر داخل شركات المحمول صباح اليوم: ” لقد قمنا بإبلاغ كل الموزعين منذ يوم الجمعة 29 يونيو الماضي، بتحصيل هذه الرسوم، بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية”، مشيرة إلى كون المخطوط التي تباع الآن قد أصبح سعرها يصل لنحو 70 أو 78 جنيها في مختلف فروع الشركات، وذلك بعدما كانت تباع بـ 15-30 بالنسبة لنوع الخط.
وأوضحت المصادر المسئولة في شركة المحمول، بأن متوسط ما تحصل عليه من كل شركة بعد فرض رسوم وصلت لنحو 10 جنيهات على فاتورة المحمول، نحو 150 إلى 250 مليون جنيه سنويًا، وذلك بالإضافة إلى حصول الدولة على نحو 14% ضريبة قيمة مضافة، و8% ضريبة الجدول والمقرتين على عملاء الفاتورة.
وفي أول رد فعل من قبل النشطاء على السوشيال ميديا، فقد أعربوا عن غضبهم الشديد من هذا القرار، فمن غير المعقول أن يصل سعر “خط المحمول” بدون رصيد إلى نحو 70 وذلك بعدما كان يباع في بعض الأوقات مجانًا بالإضافة إلى رصيد مجاني من أجل إقناع المواطنين بشراءه.
