في خبر عاجل ورد إلينا منذ قليل، قال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والذي أنقعد مساء يوم الجمعة في مقر تواجد مقر الصندوق بواشنطن، بأنه قد وافق بصورة نهائية على صرف الشريحة الرابعة من صندوق النقد الدولي لمصر، والذي يأتي بقيمة مالية وصلت لنحو 2 مليار دولار أمريكي، وذلك بعدما تمت مراجعة كل ما تحقق في مصر خلال الفترة الماضية من البرنامج الإقتصادي الذي تم الإتفاق عليه بين الصندوق ومصر.
ويذكر بأن القرض الذي تحصل عليه مصر من صندوق النقد ينص على صرف نحو 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، وذلك ضمن برنامج معد مسبقًا بين الحكومة المصرية من جهة، وبين صندوق النقد الدولي من جهة آخرى.
وكان الصندوق قد اشار في تصريحاته على كون الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة المصرية في الفترة الراهنة تستحق الثناء والتقدير، وذلك بعدما نفذت الحكومة في مصر، جزء كبير من برنامج الإصلاح الأقتصادي الذي تم الإتفاق عليه.
وأوضح فريق من صندوق النقد الدولي، بأنه قد راجع بمساعدة لجنة وفريق من وزارة المالية في مصر، كل الخطوات التي تم تنفيذها من قبل الحكومة المصرية، والتي تتمثل في تحرير سعر الصرف وخفض العجز فى الموازنة العامة للدولة، كنسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى.
وذلك بجانب إعادة هيكلة منظومة الدعم، وتطبيق حزمة من برامج الحماية الاجتماعية والتي تخفف على المواطنين حدة البرنامج الأقتصادي الجديد، وهذا بالإضافة إلى قيام الحكومة بتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة.
وفي سياق منفصل، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمته صباح اليوم السبت، والتي جاء على هامش الاحتفال بالذكرى الخامس لـ 30 يونيو، على كون أحتياطي النقد الأجنبي في مصر قد وصل هذا العام إلى أعلى مستوياته عبر تاريخ الدولة المصرية على الإطلاق
