أصدر عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية القانون رقم 153 لسنة 2018 الذي يقم بتعديل بعض أحكام القانون لسنة 147 لسنة 84، بفرض رسم موارد الدولة المالية، وذلك بعد اعتماده من قبل مجلس النواب، وكانت أبرز هذه التعديلات هو رفع سعر الخط المحمول لـ50 جنيه و10 جنيه علي الفاتورة.
قانون رسوم تعديل الموارد الجديد
أقامة الأجانب: دفع 10 ألاف بدلا من 50 جنيه عند طلب الحصول على الجنسية المصرية، ودفع 500 جنيه عند التصالح في المخالفات والتراخيص والتجديد.
جواز السفر: دفع 200 جنيه بدلا من 50 جنيه و40 قرشا عند استخراج الجواز أو تجديده.
خطوط المحمول: دفع 50 جنيه عند شراء أي خط محمول، و 10 جنيه علي الفواتير.
رخص السيارات الجديدة: 1٪ من قيمة الأقل من 1630 سي سي، و 2.5٪ من قيمة الأعلى من 2030 سي سي، و .1.75٪ من قيمة الأقل من 2030 سي سي، و 0.25٪ من قيمة الأقل من 1330 سي سي.
رخص السيارات القديمة: 255جنيه بدلا من 116 لأقل من 1030 سي سي، و 350 جنيه بدلا من 143 جنيه لآقل من 1330 سي سي، 750 جنيه بدلا من 175 لآقل من 1630 سي سي، و 3000 جنيه بحد أدنى 800 جنيه وتقل 10٪ بدلا من ألف جنيه بحد أدنى 200 جنيه سنويا لأقل من 2030 سي سي، و 2.5٪ من ثمن السيارة بحد أدنى 2000 جنيه وتقل 10٪ سنويا بدلا من 2٪. للأعلى من السابق.
رخض القيادة: 300 بدلا من 20 جنيه للرخصة الخاصة، و200 جنيه بدلا من 9 جنيه و60 قرش للرخصة المهنية، و 100 بدلا من 9 جنيهات لرخصة معلم القيادة والدراجة البخارية، و 50 بدلا من 9 لقيادة الجرار الزراعي، و100 بدلا من 4 جنيهات و40 قرش لاستخراج بدل تالف أو فاقد.
