صدق الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” على قانون يحمل رقم 153 لسنة 2018، وذلك بشأن تعديل أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984، والذي يخص فرض رسوم تنمية موارد مالية للدولة، وقد تم نشر القرار بصورته النهائية في الجريدة الرسمية، ليبدأ العمل به منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.
وجاء نص القانون الجديد والذي صدق عليه الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” بشأن فرض رسوم تنمية موارد قدره 200 جنيه جوازات السفر، وكذلك 500 جنيه على إقامة الأجانب.
وجااءت باقي بنود القانون على النحو التالي:
- 10 آلاف جنيه على طلب الحصول على الجنسية المصرية
- 2500 جنيه على استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة وألف جنيه عند تجديد رخصة السلاح عن كل قطعة
- فرض رسوم تنمية موارد مالية للدولة على كلًا من رخصة تسيير السيارات ورخص استغلال المحجر وخطوط المحمول.
وبالإضافة إلى ذلك، قد تقرر تخصيص نحو 5% من إيرادات صندوق رسوم تنمية موارد مالية للدولة، لصالح تعويضات الشهداء وأسرهم، وهذا في إطار حرص الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على تنفيذ تعليمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تخص ضرورة الإهتمام بتعويضات الشهداء ورعاية آسرهم تقديرًا للتضحية الكبيرة التي قاموا بها في سبيل حماية هذا الوطن.
وكان البرلمان المصري قد أقر مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة المصرية في وقت سابق من هذا الشهر، وذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، حيث رأي مجلس النواب بأن هذه الرسوم ثابتة منذ مدة طويلة تصل لنحو 35 عام، ولا بد من أن يتم تجديدها.
