قالت الجريدة الرسمية في عددها الصادر تحت رقم 25 مكرر “ع”، بأنه بدءًا من صباح اليوم سوف يتم بشكل رسمي تطبيق قرار مجلس النواب والذي حمل رقم 154 لسنة 2015، وذلك فيما يتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58، وذلك فيها يتعلق بشروط الترشح لمهنة العمد والمشايخ.
وفي سياق منفصل، نشرت الجريدة الرسمية كذلك قرار مجلس النواب والذي جاء تحت رقم 153 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية على الموارد المالية للدولة، وبحسب ما نص عليه القانون فإن بداية العمل بهذا القانون كان يوم الخميس الموافق 28 يونيو الجاري.
الجريدة الرسمية تنشر نص القانون الجديد
وجاء نص القانون على النحو التالي:
فرض رسم تنمية موارد قدره 200 جنيه على جوازات السفر و500 جنيه على إقامة الأجانب و10 آلاف جنيه على طلب الحصول على الجنسية المصرية و2500 جنيه على استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة وألف جنيه عند تجديد رخصة السلاح عن كل قطعة.
كما نص القرار الذي وافق عليه مجلس النواب في وقت سابق من هذا الشهر، وسيتم تطبيقه بدءًا من اليوم، على فرض رسوم إضافية، وذلك فيما يتعلق برخصة تسيير السيارات ورخص استغلال المحجر وخطوط المحمول.
وأشار القرار بأنه قد تم تخصيص نحو 5 من أي إيرادات لصندوق تنمية الموارد المالية للدولة لصالح تعويضات الشهداء، وذلك في إطار حرص الحكومة المصرية برئاسة المهندس مصطفى مدبولي على تنفيذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن ضرورة متابعة أسر الشهداء والتعويضات الخاصة بهم ورعايتهم.
وبحسب ما ذكرته التقارير الإعلامية، فإن الحكومة المصرية سوف تبدا في تحصيل الرسوم الإضافية على الخدمات المذكورة، والتي يتم تقديمها للمواطنين، وذلك فور عودة موظفي الدولة للعمل مع صباح يوم الأثنين المقبل الموافق الثاني من شهر يوليو المقبل.
