مع إنطلاق الشهر الجاري، أعلنت وزارة الكهرباء بشكل رسمي عن زيادة جديدة في أسعار وشرائح إستهلاك الكهرباء، ومع قرب تنفيذ قرار الزيادة، بدأت التساؤلات تتوالى، ماذا سيكون مصير من سيرفض دفع فاتورة الكهرباء خاصة بعدما زادت أسعارها بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعل البعض غير قادر على سداد الفاتورة بشكل منتظم، فماذا ستفعل الوزارة في هذه الحالة؟.
4 إجراءات لمعاقبة رافضي سداد الفواتير من وزارة الكهرباء
وكشف وزير الكهرباء الدكتور “محمد شاكر” في تصريحات سابقة له، بأن الإجراءات والضوابط التي سيتم إتخاذها ضد الممتنعين عن سداد الفواتير، ستكون عبارة عن قطع الخدمة عن غير المسددين لفواتير الكهرباء حتى ولو كانت مؤسسات حكومية، لافتًا إلى أن الوزارة لديها 27 مليار جنيه متأخرات مستحقة لدى الغير.
ومن بين الضوابط التي تجهزها الحكومة المصرية لمعاقبة من يرفض تسديد فاتورة الكهرباء:
1- إنذار المستهلك الذي يمتنع عن سداد الفواتير الشهرية بفصل التيار.
2- يتم رفع العداد في حالة استمرار المشترك الامتناع عن السداد، وبعد انتهاء المهلة القانونية.
3- بعد أسبوع من رفع العداد، إذا رغب المستهلك سداد مستحقات الدولة، يتم إعادة العداد له مرة أخرى دون رسوم.
4- إذا رغب المشترك في السداد بعد انتهاء فترة السماح “أسبوع من تاريخ رفع العداد”، ينفذ المستهلك إجراءات تركيب العداد من جديد وبرسوم جديدة.
ويذكر بأن وزارة الكهرباء لم تعلن بعد عن الموعد الذي سيتم فيه تحصيل فواتير الكهرباء بالأسعار الجديدة، ولكن من المتوقع أن يكون ذلك الأمر خلال ساعات قليلة من الآن.
وكان وزير الكهرباء قد أطلق تصريحات وعد فيها المواطنين، بأن الدولة المصرية عازمة على تطوير الخدمة والوصول بها إلى أعلى المستويات، وهو عبر عنه الوزير الدكتور محمد شاكر قائلًا: “بعد سنتين هتبقى خدمة الكهرباء في مصر زي أوروبا”.