قالت مصادر صحفية، بأن الشركات العاملة في السوق المصري، قد بدأت جولة من المفاوضات مع الحكومة متمثلة في وزارة الصحة، وذلك من أجل زيادة جديدة في أسعار الأدوية بنسب تتراوح ما بين 20% إلى 45%، وذلك بعد أيام قليلة من زيادة أسعار الوقود بنسب وصلت لنحو 66% مطلع الأسبوع الجاري.
وأوضحت الشركات في خطاب رسمي إلى الحكومة المصرية، بأن تحريك أسعار الأدوية من جديد أصبح أمرا ملحا، نتيجة تعرضها للخسائر بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة وزيادة التكلفة الإنتاجية عليهم.
وأوضح الدكتور محيي حافظ، عضو غرفة صناعة الدواء، رئيس لجنة الصحة والصناعات الدوائية باتحاد المستثمرين، بأن الشركات قد حصلت على وعد مكتوب من قبل الوزير السابق أحمد عماد الدين في فبراير الماضي، بشأن تحريك سعر الدواء ضمن موجة الزيادات التي حدثت في يونيو الماضي.
وفي أول رد فعل من الحكومة المصرية، قالت مصادر في وزارة الصحة، بأن أمر تحريك سعر الدواء في الوقت الحالي سيكون قرار صعب للغاية، مشددين على كون كل ما يشغل بال الوزارة الآن هو محاولة توفير كل الأدوية الناقصة في السوق المصري.
