بعدما تم تداول أخبار كثيرة عبر السوشيال ميديا وموافع التواصل الاجتماعي تؤكد بأن الحكومة المصرية بصدد إصدار عملة ورقية جديد فئة الـ 500 جنيه مصري، كان لابد بأن يكون هناك بيان رسمي من قبل الحكومة من أجل توضيح الأمور أمام الرأي العام في مصر.
وهذا ما حدث بالفعل مع تصريحات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والذي نفى بشكل قاطع هذه الأخبار، وأكد بأن لا أساس لها من الصحة على الإطلاق.
وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بأنه قد تواصل مع وزارة المالية ومع البنك المركزي المصري من أجل معرفة حقيقة هذه الأخبار، وأكدوا بأن الورقة النقدية المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة على الإطلاق، بدليل أن وجه الورقة النقدية موقع عليها السيد هشام رامز، محافظ البنك المركزي السابق، بالإضافة إلى كون تاريخ توقيع الورقة هو 15 نوفمبر 2016، في حين أن فترة رئاسة هشام رامز للبنك المركزي قد أنتهت فعليًا في نوفمبر 2015.
وطالب مركز المعلومات بمجلس الوزراء من المواطنين ضرورة عدم الإنسياق وراء مثل هذه الشائعات، وضرورة أن يتم آخذ المعلومات من قبل مصادرها الرسمية فقط والإبتعاد عن المواقع وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي تنشر الأخبار الكاذبة لأغراض ومصالح شخصية، مشيرة إلى كون أمر إصدار عملة جديدة لا يمكن أن يتم بين يوم وليلة، ومؤكدة بأنه قرار سيادي لابد أن يمر بعدة مراحل قبل تنفيذه.
وكان البنك المركزي قد نفى عبر مصادره الرسمية وجود أي نية لديه من أجل إصدار أي عملات جديدة في الوقت الحالي.
