قانون زيادة المعاشات والمستفيدون من الزيادة ونسبتها وموعد تطبيقها

قانون زيادة المعاشات والمستفيدون من الزيادة ونسبتها وموعد تطبيقها
زيادة المعاشات

وفقا لأحكام الدستور المصري الذي يتضمن في نصوص المواد 8 و17 والفقرة الاخيرة من المادة 27، على ان المجتمع يقوم على التضامن الاجتماعي والتزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والالتزام بحد أدنى وأقصى للأجور بما يكفل للمواطن المصري الحياة الكريمة، وضمن هذا الإطار يأتي قانون زيادة المعاشات وفقا لما أكدت عليه الحكومة، للتخفيف من أعباء أصحاب المعاشات الحياتية اليومية، وتحسين أوضاع مستحقي المعاشات.

موعد تطبيق زيادة المعاشات

نص قانون زيادة المعاشات على أنه واعتبارا من 1 يوليو 2018 سوف تطبق زيادة المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ، وتبلغ تكلفة هذه الزيادة سنويا نحو 24 مليار و209 مليون جنيه، وتبلغ نسبة الزيادة في المعاشات 15% وبحد أدنى 150 جنيه، وحد أقصى 626 جنيه، وعلى ان يكون حد أدنى للمعاش 750 جنيه، وقد أشارت المذكرة الإيضاحية لقانون زيادة المعاشات إلى أن “وضع حد أدنى للزيادة أمر من شأنه تحقيق التناسق والاتساق، بين قيم المعاشات، والتوجه إلى الفئات الأضعف اقتصاديا، بمزيد من الحماية والرعاية، وذلك في ضوء المبادئ الدستورية.

تفاصيل زيادة المعاشات

بلغت نسبة زيادة المعاشات 15%، على أن تكون بحد أدنى 150 جنيها وبحد أقصى 626 جنيه، وتم رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 750 جنيها، وبعد هذه الزيادة بلغت تكلفتها من موازنة الدولة نحو 24 مليار و209 مليون جنيه سنويا، واما تفاصيل زيادة المعاشات فهي على النحو التالي:

  • 1% من أصحاب المعاشات وعددهم 77.4 ألف حالة معاش سوف تزيد معاشاتهم بنسبة 50%.
  • 43% من اصحاب المعاشات وعددهم 3 ملايين حالة معاش سوف تزيد معاشاتهم بنسبة 23%.
  • 54% من أصحاب المعاشات وعددهم 4 ملايين حالة معاش سوف تزيد معاشاتهم بنسبة 15%.
  • 2% من أصحاب المعاشات وعددهم 150 ألف حالة معاش سوف تزيد معاشاتهم بنسبة 10%.

وفي سياق متصل كان مجلس النواب في الأسبوع الماضي أقر نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن “منح علاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة الخاضعين وغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بفئات مالية مقطوعة بواقع 200 جنيها شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و190 جنيها شهريا للدرجات المالية الأولى الثانية والثالثة، و180 جنيها للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، ومنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% بحد أدنى 65 جنيها شهريا، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 65 جنيها شهريا”.