التخطي إلى المحتوى
البرلمان المصري يقر قانون تنظيم الصحافة والإعلام المثير للجدل  
البرلمان المصري يقر قانون تنظيم الصحافة والإعلام

وافق البرلمان المصري اليوم الأحد 10-6-2018 وأقرُ قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والذي يتضمن 127 مادة مقسمة إلى 6 أبواب، موضّحةً التعريفات الخاصة بالإعلام والصحافة و تنظيم العمل الإعلامي بما يتوافق مع نصوص القانون والدستور، كما وتضمن أمور تتعلق بالتحقيق والمحاكمة والعقوبات، وقد أثار القانون الجديد جدلا في الأوساط الإعلامية والصحفية نتيجة لتأخر إقراره، وسط تخوفات من أن يكون وسيلة لمضاعفة تدخل الدولة في وسائل الإعلام.

ملامح قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد

أبرز ما جاء في قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد نص المادة الثانية منه، حيث ألغت القانون رقم (96 لسنة 1996) الخاص بتنظيم الصحافة، والمادة الثالثة من القانون ألزمت رئيس مجلس الوزراء “بعد أخذ رأي مجلس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به”، ونظّم القانون الجديد أيضا العمل الإعلامي بما يتوافق مع الدستور، وعلاقة الإعلاميين والصحفيين بمؤسساتهم.

تجريم الاعتداء على الصحفي والعقوبات الرادعة

نص قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد على مواد تجرّم الأفعال التي تشكل إعتداءً على الصحفي وفرض عقوبات على المعتدين تصل إلى السجن وعرامة مالية تصل لأكثر من 20 ألف جنيه، كما ونص على حظر فرض رقابة على الصحف وحظر مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها.

 نصوص ضامنة للصحفي

وشملت مواد قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد أيضا عدم جواز إجبار الصحفي على إفشاء مصادر معلوماته، كما ألزم القانون “جميع الجهات الحكومية والعامة بإنشاء إدارة أو مكتب أو موقع إلكتروني للاتصال بالصحافة والإعلام لتمكين الصحفي والإعلامي من الحصول على المعلومات والأخبار والبيانات”، وتضمن القانون الجديد أيضًا، “حظر فرض أي قيود تعوق توفير وإتاحة المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين الصحف المطبوعة أو الإلكترونية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة”.

قد يهمك أيضا

التعليقات