وافق مجلس النواب اليوم في جلسته العامة صباح اليوم الأحد برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس على المادة رقم 100 من مشروع قانون تنظيم الإعلام والصحافة والمقدم من جانب الحكومة المصرية، والتي تنص على فرض عقوبة تصل إلى نحو 20 ألف جنيه ولا تقل عن 10 آلف جنيه في حالة التعدي على صحفي أو إعلامي وهو يؤدي عمله.
وأشار مجلس النواب في جلسته العامة بأن الهدف من وراء الموافقة على إصدار هذه القوانين هو حماية العمل الصحفي والإعلامي”، وإبعادهم عن أي ضغوط قد تمارس عليهم بأي شكل من الأشكال، وذلك في إطار حرص المجلس على توفير حرية الرأي للجميع.
وجاءت نص المادة على النحو التالي:
“يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على صحفي أو إعلامي أثناء أو بسبب عمله، مع عدم الإخلال بأي نص قانوني ينص على عقوبة أشد.
وبعد صدور القرار بدقائق، أعرب عدد كبير من العاملين في مجال الصحافة والإعلام عن سعادتهم الكبيرة بهذا القرار، حتى وإن كان قد تأخر بعض الوقت، ولكنه في النهاية صدر، ويجب على الجهات المعنية سرعة تطبيقه.
وطالب الصحفيين والإعلاميين في مختلف انحاء الجمهورية، بضرورة أن يبدأ تنفيذ هذا القرار على الفور، وذلك حتى يشعر الصحفي والإعلامي بأنه آمن وهو يقوم بواجبه تجاه بلده، حيث أن هذا القانون سوف يجعل أي شخص يفكر أكثر من مرة قبل أي محاولة للتعدي لفظيًا حتى على صحفي أو إعلامي يقوم بعمله بحسب ما هو مصرح به.