أكد وكالة “بلومبرج” الأمريكية، بأن الحكومة المصرية قد أصبحت بصدد إصدار قرار تاريخي بشأن إنشاء أول صندوق سيادي يهدف إلى تعزيز الأصول الحكومية غير المستغلة، لتكون بديلًا عن الإستثمارات في عوائد النفط والغاز الطبيعي، وذلك خلال تقرير نشرته الوكالة الأمريكية نقلًا عن وزيرة التخطيط المصرية “هالة السعيد” والتي أكدت بأن الصندوق يهدف إلى جذب إستمثارات محلية وعالمية والمضي قدمًا نحو برنامج الإصلاح الإقتصادي والذي بدأته الحكومة المصرية منذ عامين.
وقالت السعيد في تصريحاتها حول هذا الأمر: ” في مصر لدينا ثورة هائلة من الأصول والشركات لم يتم إستغلالها أو توظفيها بصورة الصحيحة، وفي الوقت الحالي، أصبحت الحكومة المصرية مستعدة من أجل الدخول في شراكة حقيقية مع القطاع الخاص حتى تصبح هيه الشركات والأصول أكثر نجاحًا في السنوات المقبلة”.
وحتم الوزارة تصريحاتها لتؤكد بأن الصندوق الذي سيتم إنشاءه سيكون مستقل وأن العديد من الصناديق السيادية والمؤسسات المالية الكبري حول العالم أعربوا عن اهتمامهم بضخ رؤوس أموال في هذا الصندوق.
وتوقع خبراء الإقتصاد أن يساهم إنشاء هذا الصندوق في تغير خريطة الإقتصاد المصري وأن يكون داعم حقيقي للإقتصاد وعامل جذب للإستثمارات العربية والأجنبية، مشددين على كون إنشاء صندوق سيادي يدعم الإستثمارات سيكون له أثر إيجابي على تفكير كبار رجال الأعمال وحكومات الدول الأخرى في ضخ أموال وإقامة مشاريع كبرى في مصر، في ظل وجود حكومة ترغب في تسهيل وتذليل العقبات أمام المستثمر.
وفي سياق منفصل، قالت مصادر حكومية، بأن الدكتور “مصطفي مدبولي” المٌكلف بتشكيل الحكومة الجديدة يقوم الآن بإجراءات مشاورات ومناقشات من أجل التوصل إلى تشيكل نهائي للحكومة الجديدة حتى تبدأ الوزارة الجديدة في مباشرة مهامها خلال زمن قياسي.