بهدف رفع مستوى المعيشة لدي العاملين في الدولة، لمواجهة خطوات الاصلاح الاقتصادي والذي تسير فيه الحكومة حالياً، والذي بدأته منذ الثالث من شهر نوفمبر لعام 2016 بإتخاذ أصعب القرارات الاقتصادية ألا وهو تحرير سعر الصرف (تعويم الجنيه المصري) مقابل غيره من العملات الأخري، بالاضافة إلى تحريك أسعار الوقود والمواد البترولية والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والضريبة المضافة، كل تلك الخطوات والقرارات أدت إلى إرتفاعات متوالية في أسعار السلع وحدوث موجة غلاء كبيرة.
وعلى نهج العام الماضي فقد وافقت الحكومة هذا العام على منح العاملين في الدولة علاوتان الآولي خاصة بنسبة 7% من الأجر الوظيفي للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% للعاملين الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وبحد أدني 65 جنيه.
أما بالنسبة للعلاوة الاستثنائية وهى علاوة غلاء المعيشة، فقد وافقت الحكومة على طلب رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، زيادة قيمة تلك العلاوة والتي قررت الحكومة منحها للعاملين بالدولة بفئات مقطوعة وفقاً للدرجة الوظيفية لكل موظف وذلك كالتالي :-
200 جنيه للدرجات المالية الرابعة فما أدني، 190 جنيه للدرجات المالية الأولي والثانية والثالثة ، 180 للدرجة المالية (مدير عام فأعلي)، وبذلك سيكون الحد الأدني لقيمة الزيادة الجديدة في الأجور والمرتبات بداية من شهر يوليو 2018 لأي موظف هي 265 جنيه شهرياً.
كذلك فقد وافقت الحكومة على منح أصحاب المعاشات علاوة بنسبة 15% بحد أدني 150 جنيه .
