أعلن مجلس النواب اليوم، بأنه قد وافق بشكل رسمي على تقرير لجنة الخطة والموازنة والتي تخش مشروع قانون تقدمت به الحكومة من أجل تعديل أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 وذلك بشأن فرض رسوم تنمية موارد مالية للدولة.
ويستهدف هذا القانون، تحريك بعض فئات الرسوم وذلك بالإضافة إلى وضع بند جديد خاص بخطوط التليفون المحمول، وينص البند الجديد على دفع المشتري مبلغ 50 جنيه لمرة واحدة فقط، بالإضافة إلى 10 جنيهات رسوم إضافية عند سداد فواتير التليفون.
وكذلك قرر مجلس النواب اليوم فرض رسوم جديدة تصل لنحو 2000 جنيه عند ترخيص السلاح، و2500 جنيه عند تجديد رخصة السلاح بدلًا من 25 جنيه في السابق.
وكان مجلس الوزارء قد وافق كذلك على زيادة الرواتب والاجور الخاصة بموظفي الدولة، وكذلك زيادة المعاشات بنسبة تصل لنحو 15% خلال موافقته على الموازنه العامة الجديدة للدولة خلال الجلسات التي تمت على مدار الـ48 ساعة الماضية.
ويذكر بأن القانون الذي تم تعديله اليوم من قبل مجلس النواب بعد مقترح الحكومية لم يتم تعديل منذ نحو 10 أعوام تقريبًا.