التخطي إلى المحتوى
البرلمان يقر قانون مثير للجدل بشأن حجب المواقع الإلكترونية وقوانين أخرى
إقرار قانون حجب المواقع الإلنرونية

قانون جديد أقره اليوم الثلاثاء 5-6-2018، البرلمان المصري، الذي يمنح لجهات التحقيق حجب المواقع الإلكترونية التي تبث من الدولة أو خارجها، في حال ثبوت ضررها على أمن البلاد، وكان هذا القانون منذ طرحه كمشروع قانون مكافحة جرائم الإنترنت من قبل الحكومة وإحالته لمجلس النواب لمناقشته وإقراره، قد أثار جدلا داخل مصر ومخاوف بالأوساط الإعلامية والإجتماعية، من أن يكون القانون وسيلة لفرض رقابة أمنية على مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية الصحفية.

مضمون القانون

يتضمن القانون الجديد وينص على أنه: “تُمنح جهات التحقيق المختصة حق الأمر بحجب موقع أو عدة مواقع أو روابط أو محتوى، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيًا، متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية، أو ما في حكمها، ما يعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتُشكّل تهديدًا للأمن القومي، أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر”.

ويجيز القانون “للنائب العام أو من يفوضه، ولجهات التحقيق المختصة، عند الضرورة، أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في ارتكاب أو الشروع في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول بأمر مسبب لمدة محددة”.

العقوبات

وينص القانون الجديد على العقوبات الرادعة في حال ثبوت المخالفة ومنها الحبس لمدة تصل لسنتين على الأقل والغرامة، حيث نص القانون على عقوبة “الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من دخل عمدًا أو بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق أو اخترق موقعًا أو بريدًا إلكترونيًا أو حسابًا خاصًا أو نظامًا معلوماتيًا”.

إقرار قوانين أخرى

كما وأقر مجلس النواب في جلسة اليوم الثلاثاء أيضا، تعديل قانون شروط الترشح لوظيفة العمدة أو شيخ البلد، لإتاحة الفرصة وحق الشباب الترشح لهذا المنصب، حيث جاءت التعديلات الجديدة، السماح بالترشح لمن تجاوز سن الـ30 عاما، وأيضا وافق البرلمان نهائيًا على مشروع قانون هيئة تنمية الصعيد، والذي ينص على إنشاء الهيئة العليا لتنمية صعيد مصر، التي مهمتها وضع خطة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد.

قد يهمك أيضًا

التعليقات