كشفت مصادر صحفية منذ قليل، بأن مجلس النواب قد وافق بالفعل خلال جلسته العامة التي كانت اليوم الثلاثاء على التقرير الخاص بلجنة الخطة والموازنه، وذلك بشأن مشروع قانون الحكومة المصرية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984م.
وكان رئيس مجلس النواب الدكتور “علي عبد العال” قد أكد في تصريحاته له خلال رده على طلب نائب برلماني برفض زيادة المحروقات، بأن من يملك سيارة تزيد عن 5000 سي سي عليه أن يدفع مقابل ذلك للدولة في الرسوم وخلافه، ويمك الإطلاع على تصريحات الدكتور علي عبد العال كاملة من هنا
وفي هذا الصدد، قررت اللجنة خفض النسبة المقترحة من الحكومة والتي كانت مخصصة لرخصة السيارات الجديد لتصل لنجو 0.25% من قيمة السيارة التي تصل السعة اللترية لها لنحو 1330 سي سي بدلًأ من 1.5% كانت طلبت بها الحكومة.
في حين ستكون النسبة على باقي السيارات كما في النحو التالي:
تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سي سي، ولا تجاوز 1630 سي سي، 1.75% من ثمن السيارة للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سي سي، ولا تجاوز 2030 سي سي، و2.5% من ثمن السيارة للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سي سي.
وبالحديث عن رخص تيسير السيارات، فقد قررت لجنة الخطة والموازنة، بأن تكون القيمة 225 جنيه بالنسبة للسيارات التي لا تزيد السعة اللترية لمحركها عن 1030 سي سي، وسترتفع تلك القيمة إلى 350 جنيه للسيارات التي تكون سعتها اللترية بين 1030 سي سي و1330 سي سي، في حين ستكون 750 جنيها للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها عن 1330 سي سي، ولا تجاوز 1630 سي سي
وكذلك قررت اللجنة أن يدفع أصحاب السيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سي سي، ولا تجاوز 2030 سي سي نحو 800 جنيه لتجديد رخص السيارة.
ويأتي هذا كله في الوقت الذي قرر فيه مجلس النواب خلال جلسته العامة والتي كانت مساء يوم الأمس الثلاثاء رفع وزياد أجور موظفي الدولة وأصحاب المعاشات وذلك بدءًا من الأول من شهر يوليو المقبل.
