أعلن مجلس النواب اليوم عن موافقته خلال الجلسة العامة للمجلس على تقرير لجنة الخطة والموازنه، وذلك بشأن مشروع قانون الحكومة المصرية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984، والذي يتضمن المادة الأولى بند 20 بشأن فرض رسم قدرها 50 جنيه عند شراء خط محمول جديد.
وبحسب ما ذكرته المصادر البرلمانية، فإن هذه الضريبة تدفع مرة واحدة فقط، في حين سيتم سداد رسم شهري يقدر بـ 10 جنيهات وذلك عند سداد الفاتورة الخاصة بخطوط المحمول، وهذا مع تأكيد إلتزام الجهات التي تقدم الخدمة للمواطن بتحصيل هذه الرسوم مع قيمة الخدمة وتوريدها إلى وزارة المالية.
ويأتي هذا الأمر في الوقت الذي رفضت فيه وزارة المالية مقترح من الحكومة بشأن فرض رسوم تقدر بـ 20 جنيه عند شراء كارت محمول جديد وذلك تيسيرا على المواطنين.
وكان مجلس النواب قد أقر في جلسته العامة مشروع قانون تقدمت به الحكومة المصرية بشأن رفع وزيادة الأجور والمرتبات بالنسبة لموظفي الدولة وكذلك الموافقة على زيادة بنسبة 15% في المعاشات، ليبدأ تنفيذها في الأول من شهر يوليو المقبل.
وكذلك وافق مجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور “علي عبد العال” على زيادة الرسوم المفروضة والمقررة على تراخيص السيارات في مصر، وذلك طبقًا لقوة محرك السيارة التي سيتم ترخصيها، حيث ستختلف رسوم ترخيص السيارة الـ 1300 سي سي عن السيارة الـ 1600 وغير من الفئات ويمكنكم الإطلاع على تفاصيل أكثر من خلال هذا التقرير.. من هنا