قال الدكتور “محمد معيط” نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، بأن أقل زيادة سيحصل عليها الموظف لن تقل إطلاقًا عن 230 جنيهًا، مشيرًا إلى كون مجموع العلاوة الدورية المقدرة سوف يصل إلى نحو 7%، وذلك بالإضافة إلى العلاوات الإستثنائية والتي تم تقديرها من قبل الدولة بـ 140 و150 و160 على حسب الدرجة المالية للموظف.
وأشار محمد معيط في حديثه إلى إحدى المواقع الصحفية صباح اليوم الأثنين إلى هذا الأمر قائلًا: “أقل مرتب هو 1000 جنيه شهريا، ونسبة الـ7% ستكون 70 جنيهًا، إضافة إلى 160 جنيهًا كعلاوة استثنائية تمنح للدرجات الوظيفية الرابعة والخامسة والسادسة، ليكون المجموع 230 جنيهًا على الأقل”.
وأكمل معيط تصريحاته قائلًا: “الحكومة أرسلت القانون إلى مجلس النواب، وذلك بشأن صرف علاوتين خاصة وإستثنائية للموظفين والعاملين في الدولة، وقد تمت إحالة القانون إلى اللجنة العامة في مجلس النواب من أجل مناقشته ومن ثم إصدار قرار بالموافقة عليه وتنفيذه”.
وأوضح نائب وزير المالية، بأن تكلفة زيادة المعاشات بنسبة 15% كانت حوالي 28 مليار، في حين كانت زيادة المرتبات قد كلفت الوزارة نحو 22 مليار جنيه، وذلك بالإضافة إلى نحو 5 مليار جنيه بعدما قررت المالية رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل من 7200 إلى 8 آلاف جنيه.
وبحسب ما ذكرته مصادر برلمانية، فإن مجلس النواب قد أحال مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة المالية إلى اللجنة العامة في المجلس من أجل مناقشته ومن ثم إقراره وبداية تنفيذه من قبل الحكومة المصرية مع الأول من شهر يوليو.
تحديث جديد:
وأعلن مجلس النواب منذ قليل عن موافقته بشكل رسمي على قانون الزيادات الجديدة التي تقدمت به الحكومة المصرية للبرلمان، ليصبح بذلك القانون قيد التنفيذ بدءًا من شهر يوليو المقبل.
