قالت مصادر رسمية داخل الحكومة المصرية بأنها قد أرسلت قانون جديد إلى مجلس النواب، وذلك بشأن منح علاوتين “خاصة وإستثنائية” إلى العاملين في الدولة، وذلك بدءًا من شهر يوليو المقبل، وقد أحالت هيئة مجلس النواب مشروع القانون الذي تم تقديمه من قبل الحكومة المصرية إلى اللجنة العامة من أجل منافشته.
وبحسب القانون الذي تمت به الحكومة، فإنه سيتم منح الموظفون المخاطبون بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية قدرها 7% من الأجر الأساسي، بحد أدنى 65 جنيهًا، وذلك في الوقت الذي سيتم منح الموظفون غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية قدرها 10% من الأجر الأساسي وبحد أدني يصل لـ 65 جنيه كذلك.
وهذا في الوقت الذي أقترحت فيه وزارة المالية خلال مشروع القانون، أن يتم تقديم علاوة إستثنائية للموظفين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بقيمة “مالية قطعية” تضاف إلى الأجر الأساسي، وقامت الحكومة بتوضيح هذه القيمة قائلة:
- 160 جنيه شهريًا للدرجات المالية الرابعة وما تحتها
- 150 جنيه شهريًا للدرجة الأولى والثانية والثالثة.
- 140 جنيه للدرجات المالية مدير عام وما فوقها أو ما يعادلها.
وأشارت مصادر وزارة المالية في السياق ذاته، بأن الوزارة قد قدمت مشروع قانون لرفع الإعفاء الضريبي على الأجور، لتبدأ من 8 ألف جنيه، ولكن حتى الآن لازال القانون محل دراسة ولم يتم معرفته موعد تطبيقه بعد.
