كشفت تقارير إخبارية، بأن الحكومة المصرية ونظيرتها السعودية، بدأ بالفعل في تطبيق خطة جديدة من أجل القضاء على العقود الوهمية، حرصًا من المملكة على رعاية وحماية حقوق العاملين المصريين، وذلك بعد مباحثات وزير العمل السعودي، الدكتور علي الغفيص، مع وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان.
وبحث الوزيرين آليات الربط الإلكتروني للقضاء على العقود الوهمية، في حين أشار “الغفيص”، إلى أنه تم إيقاف 38 شركة مخالفة لإلحاق العمالة في العام الماضي، وأنه اعتبارًا من العام المقبل سيكون التعامل مع وزارة القوى العاملة المصرية مباشرة، للقضاء على السماسرة والوسطاء.
وأضاف الوزير السعودي، بأن الربط الإلكتروني يضمن جودة العمالة الفنية المطلوبة، والحد من العمالة الهامشية، واستقدام عمالة تحتاجها سوق العمل السعودية للحد من المشكلات الناتجة عن الاتجار بالإقامات، وينهى التلاعب في عقود العمل الوهمية، في الوقت الذي أكد فيه “سعفان”، بأن نجاح تجربة الربط الإلكتروني مع السعودية سيكون نموذجا يحتذى به.
