يتابع العديد من المصريين أخبار الزيادة السنوية للمرتبات، والتي من المفترض أن تكون في شهر يوليو القادم مع بداية السنة المالية الجديدة وخاصة انه تم إضافتها بالفعل في الميزانية الجديدة.
بشرى سارة من الحكومة للموظفين أوصحاب المعاشات
حيث أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي ” غادة والي” لأصحاب المعاشات بان الزيادة سوف تتم في ميعادها مع شهر يوليو القادم، ويأتي ذلك حرصاً من الحكومة المصرية على تخفيف العبء عن المواطنين وخاصة الموظفين وأحاب المعاشات تزامناً مع ارتفاع الأسعار في السوق المصرية.
ومن جانبه كشف نائب وزير المالية الدكتور ” محمد معيط” بان وزارة المالية سوف تنتهي من زيادة المرتبات وأجور جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة المصرية خلال الشهر القادم على أن يتم الصرف بداية من شهر يوليو.
وتحاول الحكومة المصرية الحالية رفع العبء عن جميع المواطنين خلال هذه المرحلة، سواء كان ذلك برفع الأجور أو رفع الدعم المقدم للمواطنين البسطاء ومحدودي الدخل، وخاصة بالتزامن مع ارتفاع أسعرا السلع والمنتجات في السوق المصرية خلال هذه الفترة.
حيث يعاني الموظف المصري خلال هذه الفترة من ارتفاع الأسعار لجميع السلع والمنتجات في السوق المصرية، وتحاول الحكومة رفع المرتبات من أجل رفع العبء عن الموظفين وأصحاب المعاشات.
وقدمت اليوم الحكومة المصرية للبرلمان مشروع القانون بزيادة 15% لجميع أصحاب المعاشات، وعلاوة 7% للموظفين للخاضعين للقانون المدني، و10% للموظفين الغير خاضعين للقانون الخدمة المدنية، وعلاوة استثنائية لجميع العاملين.