أعلنت وزارة المالية منذ قليل بشكل رسمي على لسان الدكتور محمد معيط، نائب وزيرا لمالية لشئون الخزانة العامة، بأن الحكومة قد قررت بشكل نهائي زيادة الأجور السنوية والمعاشات بدءًا من منتصف شهر يونيو المقبلن وذلك بالإضافة إلى إقرار حزمة الحماية الاجتماعية، والتي من بينها زيادة معاشات “تكافل وكرامة”.
وقال معيط في تصريحات خاصة لإحدى المواقع الإلكترونية صباح اليوم : “الوزارة قررت زيادة المعاشات هذا العام، ولكن حتى وقت قريب لم تكن الوزارة قد حسمت أمرها بشأن نسبة الزيادة، عتمد في ذلك على حساب نسب التضخم التي انخفضت إلى نحو 13%، أما بالنسبة لقرارات الحماية الاجتماعية، ما زلنا ندرس الأفضل فيها، لدينا عدة خيارات، وسنرسل ما نتفق عليه إلى مجلس الوزراء، لرفعها إلى رئيس الجمهورية للموافقة عليها”.
وأوضح نائب وزير المالية، بأن إجراءات الحماية الاجتماعية الجديدة، وذلك المعاشات والمرتبات، تحتاج إلى قرارات وقوانين من الحكومة ومن مجلس النواب، وكل هذه الأمور سوف تنتهي بحلول منتصف شهر يونيو المقبل.
ويذكر بأنه وحسب مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018 /2019، المقرر العمل بها أول يوليو المقبل، فإن الحكومة المصرية قد قررت رفعت إحتياطيات الأجور إلى 12 مليار جنيه بدلأ من 8 مليار في الموازنة الحالية، وهو الأمر الذي يعني بأن المالية قد وضعت 4 مليار جنيه كزيادة في الأجور والمرتبات التي من المتوقع أن يتم صرفها للموظفين خلال العام المالي المقبل والذي يبدأ في الأول من شهر يوليو.
