قدمت حكومة المهندس شريف إسماعيل بقياده الدكتور علي عبد العال لمجلس النواب الموازنة الجديدة لعام ٢٠١٨/٢٠١٩، والتي تتضمن الزيادة في الأجور العامه والبدلات بنسبه ١٠٪ والتعويضات المتأخرة من العام الفائت تقدر بحوالي ٢٢٥مليار ونصف المليار بزيادة قدرها ٢٦ مليار عن العام السابق.
وجاء هذا التقرير مصدقا لتقرير وزارة المالية بقيادة الدكتور عمرو الجارحي بأن هناك ارتفاع في نسبة الأجور و البدلات الدورية، و المعاشات و المرتبات في شهر يوليو القادم مع بداية سنه ماليه جديدة .
وقد تم تخصيص مبلغ ١٨مليار جنيه زيادة للموازنة الجديدة للعام الحالي وتنقسم لعدد من الجهات، ومنها للعاملين بالإدارة المحلية تقريبا ٩٥ مليار و العاملين بالجهاز الإداري والحكومي ٨٤.٤ مليار جنيه، و للعاملين بالهيئات الإدارية المختلفة مبلغ ٢٨.٥ مليار جنيه مصري.
وفي تصريح حصري من رئيس إدارة الموازنة والخطة بمجلس النواب الدكتور حسين عيسى أن العلاوات، و الزيادات في الأجور تكون من أول أبواب الموازنة السنوية إلا أنها في مرحلة الدراسة والمراجعة للاستماع والتفاوض مع وزارة المالية وطلبات الوزراء للموازنه الجديدة التي تؤكد على الزيادة للأجور بنسه ١٠٪.
