جدل بين المصريين من جديد، يثيره مشروع القانون الذي تقدم به النائب في البرلمان المصري عمر حمروش ينص على حبس الملحدين بهدف مواجهة ظاهرة الإلحاد، وتباينت ردود الفعل والآراء بشأن مشروع القانون، بين مؤيد للحد من خطورة تلك الظاهرة، وبين معارضون له على اعتبار أنه يتنافى مع مبدأ حرية الاعتقاد التي نصّ عليها الدستور.
ردود الفعل معارضة لمشروع قانون حبس الملحدين
أثار مشروع القانون الذي تقدم به البرلماني حمروش، وينص على تجريم ظاهرة الإلحاد ومعاقبة الملحدين، ردود فعل كبيرة، وممن عارض المشروع الروائي المصري علاء الأسواني، حيث دافع في مقال نشره على أحد المواقع الأجنبية، اليوم الأربعاء، عن الإلحاد وطالب البرلمان المصري بعدم إقرار مشروع القانون، وأيّد ما ذهبت إليه النائب في البرلمان مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان، من أن “مشروع قانون تجريم الإلحاد يخالف الدستور المصري الذي نص على حرية العقيدة وحرية الشخص فيما يعتقد ما دام لا يخالف النظام العام ويدعو للإلحاد.”
ردود فعل مؤيدة
ومن جهة اخرى وبذات السياق قالت النائب الدكتورة آمنة نصير، أستاذة الفلسفة والعقيدة في جامعة الأزهر الشريف: إن “إصدار قانون لمعاقبة الملحدين، يتوقف على مدى إضرار هؤلاء الأشخاص بالمجتمع، فمثلاً أن يستخدم أدوات لترويج ذلك في المجتمع أو يختلق فتنة طائفية ما يستوجب تطبيق عقوبة رادعة ضدهم.”
وأشارت نصير في تصريحات صحفية موضحة: أن “الإلحاد أمر يخالف مفهوم العقيدة الصحيحة، والمسؤولية تقع على صاحبه، لكن القانون غير قابل للتطبيق مستشهدة بقول الله تعالى “فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر”.
