صدر قرار من أعضاء لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداعات والقروض النقدية، وكان ذلك أثناء اجتماعهم بالأمس الخميس الموافق ١٧ مايو لعام ٢٠١٨ حيث أن هذا التثبيت سيتم لليلة واحدة دون أدنى تغيير، لتصبح عند المستوى ١٦.٧٥٪ و ١٧.٧٥٪ بالترتيب.
كذلك إبقاء قيمة سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي على قيمة ١٧.٢٥٪ وسعر الائتمان والخصم على نفس القيمة ١٧.٢٥٪ ، وبذلك ستكون أسعار الفائدة قد خفضت لتصبح ١٪ فقط على العائدة والإقراض لليلة واحدة فقط، وتخفيض أسعار الائتمان والخصم بنسبة ١٪ أيضا.
وكان قرار البنك المركزي نابع نتيجة للتراجع الملحوظ في الأيام والشهور الأخيرة لمعدل التضخم، وكذلك جاء هذا القرار لمواجهة الضغوط التضخمية الكثيفة والتي تؤثر بشكل سلبي ومباشر على المواطن المصري، ويرى مسؤولو إدارة البنك المركزي المصري أن هذا القرار يسير في الاتجاه الصحيح وعلى النحو المطلوب لإنجاز أهدافه المرجوة.
ومن نتائج هذا القرار هو إنجاح السياسة النقدية في تدعيم سعر الصرف وإنهاء بشكل تام على السوق السوداء، وزيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة ودعم الاحتياطي النقدي، والتشجيع على ارتفاع تحويلات المواطنين المصريين العاملين بالخارج، وهذا بطبيعته يعمل على زيادة التنافس النزيه في السوق وبالتالي رفع معدل النمو الاقتصادي.
