كشف النائب مصطفى يكري عبر برنامج ” حقائق واسرار ” عن تطورات جديدة في القضية التي شغلت الرأي العام المصري خلال الأيام الماضية، والتي عُرفت إعلاميا بـ ” مذبحة الرحاب”، وقال بكري : إن “تحقيقات النيابة كشفت أن القضية بها شبهة جنائية بشكل كامل، وليست انتحارًا كما تردد”.
وأضاف بكري قائلا : أن “جيران المجني عليهم قالوا في التحقيقات إنهم سمعوا صراخ الضحايا في يوم وقوع الحادث”، وأضاف مشيرًا إلى أن “الأب كان قد أرسل رسالة لمجموعة من الدائنين بأنه سيقوم بسداد الديون في موعد 30 أبريل، وهو نفس موعد وقوع الجريمة“.
وأكّد النائب بكري أن “التحقيقات أفادت بتورط عدد من أفراد الأمن الإداري للمدينة التي تسكن بها الأسرة”، لافتًا إلى أن “شقيق الأب أفاد بأنه لم يكن يعلم بوفاة شقيقه لكنه عندما توجه للسؤال عنه عقب تاريخ وقوع الجريمة، أخبره الأمن الإداري بأن الأسرة كلها خرجت، في حين أن الأسرة كانت قد تعرضت للقتل في ذلك الوقت ولم تغادر المنزل”.
وأوضح ان النيابة ما زالت تبذل قصارى جهودها للكشف عن كافة ملابسات مقتل أسرة الرحاب وضبط كافة المتورطين بالجريمة من أجل تقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم العادل لما اقترفت أيديهم.
