أكدت مصادر رسمية داخل صندوق النقد الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن، بأن الصندوق قد وافق بالفعل على تقديم شريحة جديدة من القرض إلى مصر وذلك بقيمة وصلت لنحو 2 مليار دولار، مشددة على كون قيمة القرض الكلية قد وصلت إلى نحو 12 مليار دولار.
وأصدر الصندوق منذ قليل، بيان رسمي مساء الخميس، وأكد فيه بان صدور هذه الشريحة من القرض قد جاءت بعد مراجعة ثالثة قام بها الصندوق لكل الإصلاحات المالية التي تم الإتفاق عليها بينه وبين الحكومة المصرية في اواخر عام 2016، والتي تضمنت كذلك تحرير سعر الصرف “تعويم الجنيه”، مشيرًا إلى كون صرف 2 مليار دولار للحكومة المصرية يعني بأن المبالغ التي حصلت عليها الحكومة حتى الآن قد وصلت إلى نحو 8 مليار دولار.
وفي اول رد فعل من الحكومة المصرية، فقد أكدت مصادر داخل الحكومة بأنها كانت تتوقع أن يتم الموافقة على صرف هذه الشريحة من القرض، وذلك بسبب إلتزام الحكومة بكل الإتفاقات والشروط التي يفرضها صندوق النقد الدولي.
وأشارت مصادر حكومية في أول تعليق لها على موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الجديدة من القرض الخاص بمصر، لتؤكد بان جهودالإصلاح الإقتصادي التي تقوم بها مصر تلقى قبول كبير لدى صندوق النقد، لذلك فلا توجد أي مشاكل في عملية صرف الشرائح والأقساط بين الصندوق ومصر.
وأكد صندوق النقد الدولي، بأن الحكومة المصرية سيكون عليها عدة إلتزامات في الفترة المقبلة من أجل صرف باقي الدفعات الأخرى من القرض، ومن بين الإلتزامات التي يجب عن أن تعلن عنها الحكومة المصرية هي رفع الدفع عن الطاقة وكذلك زيادة الصادرات.