أكدت مصادر حكومية وبالتحديد من داخل وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، بأنها قد أعدت نظام جديد لرفع رواتب موظفي الدولة بشكل تدريجي، ومن المقرر ان يتم إرسال هذا القانون إلى رئاسة مجلس الوزراء من أجل إعطاء الرأي النهائي وإعتماده وبداية تنفيذه في القريب العاجل.
وفي هذا السياق، قالت الدكتورة “هالة السعيد” وزير التخطيط بأن قد وافقت بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على أن يتم إقرار نظام الأجر المكمل لكل العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وسوف يتم إرساله إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لإقراره بشكل رسمي، مشددة على كون القانون الجديد يهدف في الأساس إلى معالجة عشوائية الأجور، حيث سيتم خلاله رفع الأجور بشكل تدريجي ومنظم.
ويذكر بأن وزيرة التخطيط كانت قد عقدت اليوم لقاء مع كل العاملين في الوزارة خلال ملتقى العاملين بالوزارة، وهذا يأتي في إطار حرص القيادة العليا في وزارة التخطيط على التواصل مع العاملين في الوزارة بشكل مستمر وبصورة أفضل من أجل تحسين العمل وتطويره داخل الوزارة في السنوات المقبلة.
ويذكر بأن وزارة التخطيط قد أعلنت من قبل بأنها تعد مشروع قانون يهدف إلى تصحيح أخطاء نظام الأجور في النظام الإداري للدولة المصرية، ومن المتوقع أن يتم مراجعة القانون الذي تم تمريره إلى مجلس الوزراء خلال الساعات المقبلة لتتم الموافقة عليه بصورة نهائي قبل الشروع في تنفيذه بشكل رسمي.
وقالت الوزيرة “هالة السعيد”، بأن النظام الجديد لزيادة مرتبات وأجور موظفي الدولة في مصر قد راعى بشكل واضح البعد الإجتماعي والعدالة الإجتماعية، وهو أمر أساسي يحرص عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة توجيهاته لمجلس الوزراء بشكل مستمر.
وذكرت مصادر داخل الحكومة المصرية، وبالتحديد في وزارة المالية، بأن الموازنة العامة الجديدة للدولة المصرية قد شملت على بند لزيادة أجور ورواتب العاملين في الدولة المصرية، ومن المتوقع أن تعلن الحكومة بشكل رسمي عن زيادة المرتبات والأجور مع بداية العمل بالموازنة الجديدة للدولة.
