وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم منذ قليل تحت رئاسة الدكتور ” على عبد العال”، على تعديل المادة ” 38″ في القانون بناء على طلب الحكومة.
حيث وافق أعضاء البرلمان على طلب الحكومة بالعزل على الموظف العمومي في التعديل الجديد على المادة رقم ” 38″ بمشروع مكافحة جرائم الإنترنت.
ونصت المادة بعد موافقة الأعضاء على تعديلها:
“للمحكمة إذا قضت بالإدانة على أحد الموظفين العموميين، لارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، أن تقضي بعزله مؤقتا من وظيفته، إلا في الحالات المشار إليها في المادة (35) من هذا القانون فيكون العزل مؤقت وجوبيا.
حيث يحاول البرلمان بالتعاون مع الحكومة بتغليظ العقوبة، من أجل منع وجودها في الدولة المصرية خلال الفترة القادمة، وبالفعل وافق البرلمان في النهاية على طلب الحكومة بعزل الموظف في حال مخالفة القانون.
وتحاول الدولة المصرية تغليظ العقوبة من خلال التعديلات الجديدة على تلك المادة، من أجل ردع كل من تسول له نفسه من موظفي الدولة موظفي الدولة.
