أقام المحامي ” محمد حامد سالم” دعوى قضائية امام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وذلك من أجل وقف إلغاء قرار زيادة أسعار تذاكر المترو الذي صدر يوم الخميس الماضي وبدأ تنفيذه من أمس الجمعة.
حيث اختصم المحامي في الطعن الذي قدمه والمقيد برقم 40615 لسنة 72ق، كلاً من وزير النقل والمواصلات بصفته، ورئيس مجلس إدارة هيئة المترو بصفته.
والجدير بالذكر أنه أصدرت الجهة الإدارية قراراً بزيادة أسعار المترو ، حيث تم تقسيم المحطات إلى ثلاث فئات تبدأ بدفع ثلاثة جنيها للتذكر حت تصل لـ7 جنيها للتذكرة كحد أقصى.
حيث تم تنفيذ هذا القرار من بداية يوم الجمعة الماضية الموافق 11 مايو 2018، وتم تقسيم المترو إلى ثلاث مناطق المنطقة الأولى من محطة إلى 9 محطات بثلاث جنيهات وإلى 16 محطة بـ5 جنيهات والباقي بـ7 جنيهات، وهو ما اعتبره المحامي لا يوافق العدالة الاجتماعية.