أكد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بأنه قد أصدر قرار وزاري رقم 31 بتاريخ 30 أبريل لسنة 2018، وذلك بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون نقابة المهن التعليمية والصادر بتاريخ 79 لسنة 1969، وذلك لإستجابة لطلبات النقابة العامة للمعلمين ونقيب المعلمين العرب وكل السادة المعلمين في وزارة التربية والتعليم.
وكان القرار الذي صدر مساء الأمس قد اشتمل على تعديل نحو 14 مادة باللائحة الخاصة بالنقابة ويهدف إلى تنظيم العمل الداخلي في النقابة ويجلعها قادرة على زيادة أنشطتها الخدمية التي تقدم للمعلمين في كل مختلف مناطق وأنحاء الجمهورية في الفترة المقبلة.
وذكرت تقارير إعلامية، بأن القرار الأخير قد ضم كذلك العديد من القرارات السابق والتي تهدف لتحسين أوضاع السادة المعلمين في مصر، بالإضافة إلى قرارات تتعلق بوضع قانون جديد للتعليمو كذلك قانون جديد لنقابة المهن التعليمية، والذي يخدم نحو 1.3 مليون معلم مصري تابع للنقابة.
وأشارت التقارير الإعلامية نقلًا عن لسان وزير التربية والتعليم الدكتور “طارق شوقي”، بان زيادة رواتب المعلمين واحد من المواضيع والقضايا المطروحة باستمرار على طاولة مناقشات الوزارة، وهذا بالإضافة إلى بعض الأموار الأخرى التي يتصدرها تحسين أحوال المعلمين أقتصاديًا واجتماعيًا.
وختم وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي حديثه حول التعديلات الجديدة على قانون نقابة المعلمين، بان كافة التعديلات قد أنحازت للمعلم، والذي يعد النواة التي ستعتمد عليها الوزارة في إصلاح عملية التعليم في مصر خلال السنوات المقبلة.