كشفت مصادر قضائية، بان المحكمة الإدارية العليا قد قررت وقف الطعن المقدم من قبل هيئة قضايا الدولة وذلك بشأن الحكم الصادر باستمرار تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء التحفظ على أموال اللاعب “محمد أبو تريكة” نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، وذلك تعليقيًا لحين الفصل في دعوى التنازع المقامة أمام المحكمة الدستورية العليا.
وقالت المصادر، بأن الطعن رقم 8191 لسنة 63ق.ع، كان يختصم كلًا من محافظ البنك المركزي ورئيس مجلس إدارة بنك بريوس مصر، وكذلك اللاعب محمد أبو تريكة، ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، في مصر، وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيب إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بقبول الإستشكال الذي تقدم به محمد أبو تريكة وطالب فيه بالإستمرار في تنفيذ حكم إلغاء التحفظ على الأموال.
ويذكر أن محمد أبو تريكة كان قد أكد في وقت سابق من هذا العام، بأنه قد أصبح قريب من العودة لمصر من جديد خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما أوصت لجنة مختصة برفع الحظر على أمواله ورفع أسمه من قوائم الإرهاب، ولكن لازال القرار حتى هذه اللحظة في يد المحاكم المختصة ومن المتوقع أن يكون الحكم النهائي خلال شهر يونيو.
