الدستور المصري يمنع تعيين المرأة في منصب قاضي بمجلس الدولة، لذلك طالبت الدكتورة أحلام حنفي عضو المجلس القومي للمرأة بضرورة العمل على تغيير الدستور المصري لكي يسمح للمرأة أن تعمل بمنصب القاضي في مجلس الدولة، ولم لا وقد أثبتت المرأة كافأتها في كل المجالات حتى في مجال القضاء نفسه.
والجدير بالذكر أنه عند عرض هذا الأمر على وزير العدل، فقد صرح بأن القانون المصري لا يسمح بذلك وانه في حالة وجود تعديلات بالدستور سوف يقوم بتقديم هذا المقترح لكي يتم إثباته في الدستور وتمارس المرأة حقها في ممارسة كل المهام، كما صرح سيادته بأنه لا يوجد مانع واحد لتولي المرأة منصب قاضي في مجلس الدولة.
وأيضاً ناشدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة الهيئات القضائية ووزير العدل، بتلبية هذا المطلب حتي يتم تحسين صورة مصر أمام العالم كله، ومن جانبة صرح وزير العدل بأن السلطات القضائية مستقلة، وليس له سلطان عليها، ولكنه في أقرب وقت سوف يتم تعديل الدستور.