في خبر عاجل ورد إلينا منذ قليل، صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون رقم 22 لسنة 2018، وذلك بشأن تنظيم إجراءات التحفظ وحصر وإدارة أموال الجماعات الإرهابية والإرهابين، والذي تم إقراره من قبل مجلس النواب منذ أيام.
وبحسب ما أكدته المصادر، فإن القانون ينص على إنشاء لجنة مستقلة على أدائها لعملها على أن تكون ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها بإتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة وذلك بشأن تنفيذ الإحكام القضائية الصادرة بشأن إعتبار أي جماعة أو كيان أوشخص ينتمي لجماعة إرهابية.
وأشارت المصادر بأن اللجنة سوف يكون من حقها تنفيذ الأحكام وتحديد القائمين على التنفيذ الجبري للأحكام القضائية ويكون مقر اللجنة في مدينة القاهرة ويتم إنعقاد الاجتماعات فيها في مقر محكمة الأسئناف وذلك لحين توفير مقر مستقل لها في العاصمة المصرية.
وذكرت التقارير بأن اللجنة سيتم تشكيلها من سبعة أعضاء من بين قضاة محاكم الإستئناف على أن يكون منهم قاض بدرجة رئيس استئناف يرشحهم وزير العدل، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية