كشفت مصادر رسمية داخل مجلس النواب المصري، بأن الموازنة العامة للدولة والتي يتم الآن مناقشتها داخل جلسات البرلمان قد وضعت بنود تخص زيادة في رواتب موظفي الدولة والعاملين في القطاع العام، وذلك بدءًا من الأول من شهر يوليو المقبل بعدما تبدأ السنة المالية الجديدة.
وخلال تصريحات للنائب “محمد فؤاد” عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب مع برنامج “بين السطور” والذي يذاع على قناة ON Live الفضائية، أكد خلالها، بأن زيادة الرواتب سوف تكون في موعدها خلال شهر يوليو المقبل، وذلك بعدما وضعتها الحكومة في الموازنة العامة، ولم يعترض عليها أي عضو من أعضاء مجلس النواب.
وفي السياق ذاته، ظهرت أصوات داخل مجلس النواب المصري تطالب بضرورة صرف علاوات إجتماعية لكل موظفي الدولة في الفترة المقبلة من أجل مواجهة الغلاء وإرتفاع الأسعار، وكذلك رفع المعاشات في الفترة المقبلة خاصة في ظل تدني معاشات بعض الفئات بشكل ملحوظ وهو أمر غير مقبول على الإطلاق في مثل هذه الظروف الإقتصادية التي تمر بها البلاد.
