أعلن مجلس النواب تحت رئاسة الدكتور عبد العال في جلسته العامة التي أقيمت اليوم الأحد عن موافقته على الشكل مشروع قانون الحكومة بخصوص تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة.
وتعرف وحدات الطعام المتنقلة عن أنها كل عربة أو منصة أو مركبة قابلة للحركة في الطرق من خلال الجر أو الدفع وغيرها، وقد حصل مشروع القانون على موافقة مجلس النواب اليوم ونعرض أبرز بنود مشروع القانون .
أبرز نقاط مشروع قانون وحدات الطعام المتنقلة
- يتم الحصول على ترخيص عن طريق تسديد رسوم لا تتعدى قيمتها خمسة آلاف جنيه وتحدد بحسب نوع الوحدة وتعتبر الجهة الإدارية هي التي من حقها تحديد فئات الرسوم المختلفة .
- مدة الترخيص لا تقل عن ثلاثة أعوام وهي قابلة للتجديد بحسب الاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات التي يجب توافرها.
- تعتبر الجهة الإدارية المختصة هي الوحدة الإدارية المعنية .
- أن يكون المتقدم للحصول على الترخيص فرد مصري طبيعي تعدى عمر 18 عاماً.
- ألا يكون قد سبق وأن حكم عليه في عقوبات مخلة بالشرف أو الأمانة أو جناية .
- أن ينسق مع الجهة الإدارية الأحياء أو الأماكن التي يحظر وجود وحدات الطعام بها.
- من حق الجهة الإدارية أن تلزم مشغلي وحدات الطعام بتركيب جهاز جي بي أس للكشف عن الأماكن الخاصة بكل وحدة من الوحدات مع تمييزها برقم لسهولة الوصول إلى مكانها .
- لا يمكن التنازل عن التصريح بدون موافقة الجهة المختصة .
- إعفاء الوحدات الحاصلة على ترخيص من الضريبة على الأرباح الناتجة عن مزاولة النشاط لمدة ثلاث أعوام تبدأ من تاريخ الترخيص ولا يمكن منح الإعفاء عقب انتهاء المدة بسبب تغيير مشغل الوحدة أو تغيير النشاط.
- يعاقب بالحبس لمدة شهر مع توقيع غرامة عشرون ألف جنيه لمن يقوم بتشغيل وحدة طعام متنقلة بدون أن يكون حاصل على ترخيص .
