وافق منذ قليل مجلس النواب اليوم الأحد الموافق 15 ابريل 2018 خلال جلسته العامة من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة المصرية بشان تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل والذي تم إصداره بالقانون رقم 91 لعام 2015.
مجلس النواب يوافق على قانون الضريبة على الدخل
حيث يتم استبدال نص المادتين رقم 82 في الفقرة الأولى و11 في الفقرة الثانية من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لعام 2005.
وجاء كما في النص التالي:-
المادة الأولى
يستبدل بنصي المادتين ” ٨٢ الفقرة الأولى”، و”١١ الفقرة الثانية” من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ النصين الآتيين.يلتزم كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة، إقرارا ضريبيا سنويا على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال المواعيد المحددة بالمادة ٨٣ من هذا القانون، ويجوز للمول أن يقدم إلى المأمورية المختصة الجداول الواجب إرفاقها بالإقرار الضريبى والبيانات المتممة له على النموذج الذي تبينه هذه اللائحة خلال موعد أقصاه الستين يوما التالية لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الاقرار، ولا يعتد بالإقرار المقدم من الممول دون استكمال هذه الجداول والبيانات خلال الميعاد المقرر لذلك.
كما أشار في المادة رقم 11 إلى
يعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة معاملة الضريبة المتعلق بها.
ويكون ترتيب الوفاء بالمبالغ التو تسدد للمصلحة استيفاء التزامات الممول على النحو التالى
أولا، المصروفات الإدارية والقضائية
ثانيا، الضرائب المحجوزة من المنبع
ثالثا، الضرائب المستحقة
رابعا، مقابل التأخير
المادة الثانية
على أن يتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للدولة المصرية ويتم العمل به في اليوم التالي مباشرة، وأن يتم ختم القانون بخاتم الدولة ويتم تنفيذه مثل القوانين الأخرى
